Menu

L’Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI)

جرى اقتراح المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار (PSI) من طرف الولايات المتحدة، في 31 مايو/أيار 2003 في كراكوفيا، وتحملت مسؤوليتها مجموعة البلدان الثمانية في إيفيان، خلال شهر يونيو/حزيران من نفس السنة. والهدف منها محاربة تهريب أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وعناصرها المكونة إلى الدول أو الكيانات غير الحكومية أو منها، التي تثير الانشغال في مجال الانتشار. في البداية، كانت المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار تخص فقط النقل البحري، وتدريجيا توسعت لتشمل النقل البري والجوي.

والمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار ليست لا مؤسسة ولا منظمة. كما ليست لها أية بنية دائمة أو إدارة مركزية أو ميزانية خاصة. فهي نشاط مفتوح للجميع. وتتم المشاركة والتعاون في إطاره على أساس تطوعي.

BBC China. Photo credit : DOE, Y-12BBC China. Photo credit : DOE, Y-12

وتندرج المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار في إطار جهود المجتمع الدولي للوقاية من أسلحة الدمار الشامل، وهي تسير على نفس خطى منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، لا سيماالإعلان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 1992 والقرار 1540 المعتمد من نفس المجلس، بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2004.

وقدمت فرنسا دعمها للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار منذ إطلاقها، كما أنها من بين البلدان المؤسسة الإحدى عشرة مع ألمانيا وأستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة. ونظمت يومي 3 و 4 سبتمبر/أيلول 2003، في باريس، الاجتماع العام الثالث، وافقت خلاله الدول المشاركة على الإعلان عن مبادئ الحظر وشاركت في مجموع الأنشطة الميدانية للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار. واستقبلت يومي 25 و 26 سبتمبر/أيلول 2008، اجتماع مجموعة الخبراء الميدانيين. وتشكل هذه المجموعة هيئة للنقاش بشأن الأنشطة الماضية والمستقبلية للمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، لا سيما التمارين وتحسيس الشركات التي تستعمل المنتجات المستعملة في الميدانين المدني والعسكري أو القدرة على الانتشار. وتسهر فرنسا على أن لا تستهدف العمليات القائمة في إطار هذه المبادرة مبدئيا أية دولة أو منظمة، ولكن أنشطة غير مشروعة لنقل أسلحة ومواد الدمار الشامل ووسائل إيصالها التي تستعمل في برامج الانتشار.

" تعتبر المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار إجابة على التهديد المتزايد الذي يمثله انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل ووسائل إيصالها، في العالم أجمع. وتعتمد هذه المبادرة على الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوقاية من انتشار هذه المعدات، لا سيما فيما يخص المعاهدات والأنظمة المتواجدة (...). ويعبر المشاركون في هذه المبادرة عن انشغالهم العميق بهذا التهديد وبالخطر الذي تشكله هذه المعدات إذا وقعت بين أيدي الإرهابيين ؛ لذا عبروا عن التزامهم بالعمل جميعا من أجل وضع حد لتدفق هذه المعدات، التي تثير القلق فيما يخص الانتشار، إلى دول أو كيانات غير حكومية أو توريدها منها.
إن الهدف من المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار هو إشراك جميع الدول التي لها مصلحة في عدم الانتشار، بطريقة أو بأخرى، وكذا القدرة والإرادة على اتخاذ إجراءات لوضع حد لنقل هذه المعدات بحرا وجوا وبرا. ويكمن الهدف أيضا في طلب التعاون من جميع الدول التي قد تستعمل سفنها أو أعلام سفنها أو موانئها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي أو أراضيها لأغراض الانتشار من طرف دول أو كيانات غير حكومية تبعث على القلق في مجال الانتشار. فالمجهودات، التي يزداد نشاطها، والمبذولة من طرف المتسببين في الانتشار للبقاء بعيدا عن المعايير الساري بها العمل في مجال عدم الانتشار أو للالتفاف حولها أو للاستفادة من هذه التجارة، تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جديدة وأكثر صرامة. نحن نتمنى العمل مع جميع الدول المعنية على الإجراءات التي يمكن لهذه الدول أو في مقدورها الاعتماد عليها لدعم المبادرة، طبقا للخطوط العريضة "لمبادئ الحظر " (...) ".

إعلان بشأن مبادئ الحظر (باريس، في 4 سبتمبر/أيلول 2003)

لمعرفة المزيد :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/desarmement-maitrise-armements-controle-exportations_4852/france-non-proliferation-armes-destruction-massive_4857/initiative-securite-contre-proliferation-psi_19204/index.html

مشاهدة برامج وثائقية حول مراقبة المواد الحساسة في خليج عدن (هيئة الأركان المشتركة بين الأسلحة للقوة والتدريب).

Partager