Soutien aux régimes internationaux de fournisseurs

إن مراقبة الصادرات أداة في أيدي المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. وقد أصبح من الضروري، في الوقت الذي أصبح فيه عدد متزايد من الدول يتوفر على قدرات صناعية في المجال النووي، التوفر على هذه المراقبة المشتركة من أجل تسيير صادرات الممتلكات الأكثر حساسية.

وتؤكد استراتيجية الاتحاد الأوروبي ضد الانتشار عن ارتباط الدول الأعضاء "بفحوصات صارمة للصادرات، تتم على الصعيد الوطني وتنسق على الصعيد الدولي". وساهم اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2004، للقرار 1540 (في الفصل 7)، في تقوية مكانة الصادرات ضمن الآلية الدولية لمكافحة الانتشار، إلى جانب المعاهدات الكبرى.

مجموعات الموردين النوويين

أسست لجنة زانغر بعد دخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، من أجل ضمان تشغيل المادة III، الفقرة 2 من المعاهدة. وقد حدد أعضاءها سنة 1972 القواعد المشتركة لتصدير الممتلكات المشار إليها في هذه المادة.

نشأت مجموعة موردي المواد النووية عقب التجربة النووية الهندية سنة 1974. واتفق آنذاك أبرز البلدان الموردة للمعدات والتكنولوجيات النووية بشان "مبادئ توجيهية" متعلقة بالصادرات النووية نشرت سنة 1978. وشكلت هذه الالتزامات أساس "نادي لندن"، الذي تحول لاحقا إلى مجموعة موردي المواد النووية. ومجال تطبيق هذه المبادئ التوجيهية يبقى وطنيا صرفا، وهي تشكل لكل عضو التزام سياسي غير ملزم قانونيا. وتتقيد كل دولة عضو بقوائم مراقبة. وبفضل بند "القبض على كل شيء"، يمكنها أيضا فحص تصدير مادة غير واردة في القائمة إذا ارتأت أنها يمكن أن تدخل في برنامج للانتشار.

مجموعة موردي المواد النووية : جنوب أفريقيا، ألمانيا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بيلاروس، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، قبرص، كرواتيا، الدانمرك، إسبانيا، إستونيا، الولايات المتحدة، فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبرغ، مالطة، نيوزيلندا، النرويج، هولندا، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، الجمهورية التشيكية، رومانيا، المملكة المتحدة، روسيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا.

Nuclear and dual-use goods are submitted to NSG controls. Photo credit : Philippe Stroppa / CEA

وعلى إثر اكتشاف البرنامج النووي السري للعراق سنة 1991، أكمل أعضاء مجموعة موردي المواد النووية مبادئهم التوجيهية بقواعد خاصة بممتلكات مزدوجة الاستعمال. كما اعتمدوا قاعدة يطلق عليها "المراقبة الكاملة"، التي تمنع الموردين من التصدير إلى بلدان لم تضع كافة منشآتها تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي سبتمبر/أيلول 2008، كانت هذه القاعدة موضع إعفاء بالنسبة للهند، ومع نهاية سنة 2002، أدى التفكير بخصوص الوقاية من الإرهاب النووي إلى مراجعة ثانية للمبادئ التوجيهية. وأصبحت الوقاية من الإرهاب النووي تحتل نفس مكانة عدم انتشار الأسلحة. وبمبادرة من فرنسا، أدخلت مجموعة موردي المواد النووية أيضا من بين مبادئها التوجيهية نصا خاصا بحماية المعلومات الحساسة ذات الصلة بتصميم المنشآت النووية.

بشكل عام، تتناول اجتماعات مجموعة موردي المواد النووية المشاكل التي يطرحها تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية وتحديث قوائم الممتلكات النووية أو المزدوجة الاستعمال. ويتبادل الأعضاء أيضا معلومات ذات علاقة بأهداف المجموعة. كما يتم تبادل البلاغات المتعلقة بالرفض الذي تقابل به الشركات من الدول الأعضاء. وتضم مجموعة موردي المواد النووية 46 عضوا.

وتشجع فرنسا بشكل خاص مجهودات شفافية النظام. وقد جرى تطوير اتصالات خارجية لدى بلدان غير أعضاء.

من جهة أخرى، تسهر فرنسا حتى لا يمنع تحقيق أهداف عدم الانتشار لمجموعة موردي المواد النووية تطوير التعاون الشرعي في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.

وأخيرا، تنخرط فرنسا لفائدة اعتماد معايير معززة بالنسبة لتصدير تكنولوجيات دورة الوقود (تخصيب وإعادة التجهيز)، لأنها أكثر حساسية لإمكانية استعمالها في المجالين المدني والعسكري. ومنذ بداية سنوات 2000، اقترحت فرنسا وروسيا اعتماد مقاربة بمعايير تسمح بالترخيص لصادرات التكنولوجيات الخاصة بالتخصيب وإعادة التجهيز، بتأطيرها ببعض المعايير (لاسيما احترام الالتزامات الدولية في مجال عدم الانتشار). وتجري حاليا مناقشة اقتراح بتعديل المبادئ التوجيهية لمجموعة موردي المواد النووية (الفقرتان 6 و7). وسيشكل اعتماد المقاربة بواسطة معايير تعزيز لا يستهان به لنظام عدم الانتشار : وبالتالي، ستسمح بالتأكد من أن تطوير النووي في العالم لا يترتب عنه أي انتشار للتكنولوجيات الأكثر حساسية في الدورة، لكن تستفيد منه البلدان التي هي في حاجة ماسة إليه وفي مقدورها استقباله وأكدت التزامها على المدى البعيد بنظام عدم الانتشار.

نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف

في إطار عملها للتحكم في انتشار القذائف 1، تشارك فرنسا بنشاط في تنفيذ نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، الذي ساهمت في إنشاءه في إطار مجموعة البلدان السبعة، والذي تقوم بدور الأمانة الدائمة (نقطة الاتصال) بين الشركاء. واتفقت البلدان الأعضاء في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف على المعايير المشتركة لمراقبة نقل معدات وتكنولوجيات القذائف التي يمكن استعمالها لحمل أسلحة الدمار الشامل. وشاركت فرنسا في إعداد وتطوير الملحق الفني لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 أبريل 1987، ويحدد قائمة الممتلكات التي يجب أن تخضع لمراقبة الدول.

ومع بداية سنة 2010، يصل عدد أعضاء نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف 34 دولة عضو1.

نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف : جنوب أفريقيا، ألمانيا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، جمهورية كوريا، الدانمرك، إسبانيا، الولايات المتحدة، فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، آيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبرغ، النرويج، نيوزيلندا، هولندا، بولندا، البرتغال، المملكة المتحدة، روسيا، السويد، سويسرا، الجمهورية التشيكية، تركيا، أوكرانيا.

وساندت فرنسا مجهودات تكييف نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف مع التهديدات الجديدة، لا سيما التهديد الإرهابي. ومن جهة أخرى، قررت البلدان الأعضاء سنة 2003، وهي تواصل إعطاء الأولوية لمراقبة فعالة للصادرات، إدماج بند "القبض على كل شيء" ضمن توجيهات النظام، مما يسمح بمراقبة تصدير المواد غير الواردة في القائمة.

القانون الأوروبي

على الصعيد الأوروبي، تدمج القاعدة رقم 428/2009 توصيات مختلف هذه المجموعات، وهي قابلة للتطبيق مباشرة بعد ذلك في القانون الوطني لكل واحدة من الدول الأعضاء. وبفضل بند "القبض على كل شيء"، من الممكن، من الآن فصاعدا، مراقبة تصدير المواد التي لم ترد على قائمة للمراقبة، عندما تكون لديها علاقة مع صناعة أسلحة الدمار الشامل أو تكون موجهة لبلد خاضع للحظر.

التحكم في انتشار القذائف التسيارية

يمثل انتشار القذائف التسيارية، باعتبارها وسائل إيصال محتملة لأسلحة الدمار الشامل، تهديدا مزعزعا للسلم والأمن الدوليين، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. ومع ذلك، فمنذ سنوات التسعينيات، عرف مدى القذائف التسيارية لبعض الدول (ما عدا الدول الحائزة للأسلحة النووية) تطورا سريعا ويبعث على القلق ؛ وكما تجري برامج لتطوير القذائف مع البحث عن قدرات جديدة (تطبق القذائف والدفع الصلب) ؛ ونشهد تزايد عدد اختبارات القذائف. بالإضافة إلى ذلك، تتطور وسائل إيصال جديدة، لا سيما الطائرات بلا طيار والقذائف الانسيابية، التي يمكن استعمالها كوسائل إيصال لأسلحة الدمار الشامل.

ويسعى عمل فرنسا إلى منع هذا الانتشار لوسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل.

▪ وساندت فرنسا منذ البداية، فكرة إقامة مدونة قواعد سلوك تهدف لمكافحة انتشار وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل. وأصبحت مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية أول أداة متعددة الأطراف لمكافحة انتشار القذائف التسيارية. وبالتالي، فقد جاءت لتسد فراغا في النظام الدولي. وساهمت فرنسا بقسم كبير في إعدادها. وهي ثمرة الأشغال التي تمت داخل نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، المدعومة بإعلان المبادرة الفرنسية في المجلس الأوروبي في غوتبورغ سنة 2001، واعتمد النص النهائي لهذه المدونة في لاهاي بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، من طرف 93 دولة.

ووقعت على مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية 130 دولة مع منتصف سنة 2009، وعملية الانضمام لا تزال مفتوحة، بحيث أن جميع الدول الحائزة على قدرات تسيارية لم تنضم بعد للمدونة.

وتضع مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية التزاما عاما لممارسة الاحتجاز في مجال التصميم والتجارب وانتشار القذائف التسيارية، بما فيها تقليص المخزونات الوطنية وعدم المساهمة في الانتشار. وتعبر المدونة عن التزام سياسي قوي يهدف إلى وضع واحترام إجراءات الشفافية على شكل إعلان سنوي بخصوص البرامج التسيارية والفضائية، وللتبليغ المسبق بإطلاق القذائف ومراكب الإطلاق الفضائية. وأخيرا، وهذه نقطة هامة، فهي تصرح بأنه لا يجب حرمان الدول من استعمال الفضاء لأغراض سلمية، بيد أنها تؤكد أيضا أن البرامج الفضائية لا يجب أن تستعمل لإخفاء برامج تسيارية.

وتحاول مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية التأثير في "الطلب" فيما يخص وسائل الإيصال، بنفس الطريقة التي يحاول بها نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف ضبط "العرض" الخاص بالتكنولوجيات. ولأن المدونة اختارت عمدا مقاربة مرنة وغير متقادمة، فميزتها تكمن في وضعها لقواعد سلوك مقبولة من طرف الجميع على سؤال لم يسبق أن كان موضع أي تفكير حقيقي ودولي.

وقامت فرنسا، أثناء الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوربي، بعمل كبير لدعم مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية. بحيث أبلغت مسبقا بإطلاق قذائفها ومركبات الإطلاق الفضائية. وبمعية شركائها الأوربيين، حثت جميع الدول التي لا تقوم بذلك، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا، بأن تبلغ مسبقا بعمليات إطلاقها للقذائف في إطار مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية.

▪ كما أن فرنسا حاضرة في جميع الهيئات الدولية الأخرى التي يتم فيها التطرق إلى مسألة القذائف (خاصة الأمم المتحدة).

▪ ومع ذلك، يبقى النظام العالمي لعدم الانتشار غير مسلح بما فيه الكفاية لمكافحة الانتشار التسياري : فإلى يومنا هذا، لا توجد معاهدة متعددة الأطراف ملزمة تهدف للحد من امتلاك وتطوير القذائف أو بعض فئاتها. ولهذا السبب، تلتزم فرنسا، مع شركائها الأوربيين، لصالح التفاوض بشأن معاهدة تحظر القذائف أرض-أرض القصيرة والمتوسطة المدى.