Arrêt des essais nucléaires

Centre d’expérimentation du Pacifique in 1987, and in 1998, after dismantling. Photo credit : CEA

فرنسا هي الدولة الوحيدة الحائزة للأسلحة النووية
1 التي قامت بإغلاق وتفكيك مركزها للتجارب النووية. واليوم لم تعد لديها أية منشآت تسمح لها بالقيام بتجارب نووية.

ويتضمن الدعم الفرنسي لوقف التجارب النووية عدة محاور هي :

– التوقف نهائيا عن التجارب النووية، المعلن عنه بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 1996.

– تفكيك منشآت مركز التجارب في المحيط الهادي، المعلن عنه سنة 1996 والمنتهي في أواخر يوليو/تموز 1998. وتطالب فرنسا، هي وشركائها في الاتحاد الأوروبي، بتفكيك جميع مواقع التجارب النووية، بشكل شفاف ومفتوح أمام المجتمع الدولي.

لمعرفة المزيد

نشرت وزارة الدفاع في مارس/آذار 2007، مؤلفا علميا لم يسبق نشره، مخصص للجوانب الإشعاعية للتجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي.
وإلى يومنا هذا، فرنسا، هي الدولة الوحيدة الحائزة للأسلحة النووية، التي نشرت مثل هذا الكم من المعلومات عن مواقع تجاربها والبيئة المحيطة بها.

– دعم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي وقعتها فرنسا بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 1996، وصادقت عليها بتاريخ 6 أبريل/نيسان 1998، مع المملكة المتحدة. وتطالب فرنسا بمصادقة عالمية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإلى إكمال نظامها للتحقق. وتقدم دعمها النشط، على المستويين التقني والمالي، للأمانة الفنية المؤقتة لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ويدخل الترويج لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ضمن الاقتراحات التي قدمها رئيس الجمهورية الفرنسية في شيربورغ، بتاريخ 21 مارس/آذار 2008، في خطة عمله لفائدة نزع السلاح. وكان من بين أولويات الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، خلال النصف الثاني لسنة 2008. بالتالي، فإن نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من عناصر خطة عمل الاتحاد الأوروبي في مجال نزع السلاح، المعتمدة تحت الرئاسة الفرنسية وبدعم من المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2008. بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة عمل تتوقع القيام بعمليات منهجية على مستوى رفيع، لصالح المعاهدة وفي انتظار انعقاد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2010.

وتجلى الدعم الفرنسي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أيضا عبر الرئاسة المشتركة مع المغرب، يومي 24 و 25 سبتمبر/أيلول 2009، للمؤتمر المنعقد بموجب "المادة الرابعة عشرة" كما يطلق عليه 2، بهدف تسهيل نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ورحبت فرنسا بالديناميكية الحالية لفائدة نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. والتزم الرئيس باراك أوباما، في الخطاب الذي ألقاه في براغ، في أبريل/نيسان 2009، بالعمل مع مجلس الشيوخ لكي تصادق الولايات المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أسرع وقت ممكن، كما أعطى الانطلاقة، بعد ذلك، "لمبادرة دبلوماسية كبرى" لتأمين نفاذها. وستؤدي المصادقة الأمريكية إلى ضغط الأنداد اتجاه الدول الثمانية الأخرى في المرفق 2 والتي ما زالت لم تصادق على المعاهدة.

من جهة أخرى، تشارك فرنسا في تعزيز نظام التحقق وتقدم دعمها للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وهي مسؤولة عن 24 محطة رصد. على المستوى الأوروبي، سمحت ثلاث عمليات مشتركة اعتمدت في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بالقيام بعمليات في مجالات مثل التكوين وتعزيز أداءات نظام التحقق والمساندة التقنية في بلدان أخرى. وفي هذا المجال الأخير، سيستفيد من بعض المشاريع الملموسة، في إطار العملية الثالثة المشتركة الجارية حاليا والمتعلقة بالنفاذ، أكبر عدد ممكن من البلدان من بين 28 بلدا من أفريقيا والمحيط الهندي. ويساهم دعم الاتحاد الأوروبي أيضا في تطور الاستعمالات العلمية والمدنية لتكنولوجيات نظام الرصد الدولي. وهكذا تمت ترجمة هذا الدعم الأوروبي بالتزام مالي هام لأن المساهمات المالية للاتحاد الأوروبي لفائدة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ترتفع إلى أكثر من 5 مليون يورو منذ سنة 2006.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي فتحت للتوقيع، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 1996، تمنع إجراء أي تفجير نووي.

"تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها."

المادة الأولى - معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

وتنظم نظام التحقق. ويمكن الانسحاب من المعاهدة، في حالة المساس بالمصالح العليا لدولة طرف.

ولا يمكن أن يبدأ نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلا بعد المصادقة عليها من 44 دولة مالكة لمنشآت نووية سنة 1996 (يطلق عليها بلدان "المرفق 2"). ولا تزال تسعة من هذه الدول لم تصادق على المعاهدة، وهي : الصين، مصر، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيران، إسرائيل (بلدان موقعة)، وكذا كوريا الشمالية، باكستان، الهند (غير موقعة). في المجموع، وقعت 182 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وصادقت عليها 153 دولة.

نظام التحقق التابع لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

تتوقع المعاهدة إنشاء نظام للرصد الدولي، موجه للسماح بالكشف وتحديد المواقع وتأكيد كل تجربة نووية تزيد عن كيلوطن واحد، في أي مكان في العالم ومهما كان نوع القذيفة. ويتعلق الأمر بشبكة مكونة من 321 محطة كشف (ومن 16 مختبر لتحليل النويدات المشعة)، موزعة في جميع أنحاء العالم، 85% منها كانت مركبة مع نهاية سنة 2009 والتي تنقل بياناتها للبلد الذي يتحمل مسؤوليتها، وكذا إلى مركز البيانات الدولي الذي يوجد مقره في فيينا. وفرنسا مسؤولة عن 24 محطة من هذه الشبكة.

ويتضمن نظام الرصد الدولي 4 أنواع للمحطات تختلف فيما بينها بتقنية الكشف المستعملة :

The Treaty provides for 321 monitoring stations to be set up

– 170 محطة سيزمية
– 80 محطة للنويدات المشعة
– 60 محطة دون الصوتية
– 11 محطة صوتية مائية

ورغم عدم إتمام هذا النظام، الذي ارتفع المجهود المالي المخصص له لحد الآن إلى واحد مليار دولار، فقد برهن على فعاليته بمناسبة التجربتين النوويتين اللتين اعترفت بهما كوريا الشمالية.

وفي الوقت الذي يواصل فيه وضع الشبكة، يبقى الرهان الأساسي متجليا في بناء آخر المحطات (الواقعة في مناطق يصعب الولوج إليها أو على أراضي بلدان غير موقعة على المعاهدة) وفي صيانة المحطات، التي وضع بعضها منذ أكثر من عشر سنوات. لذا، ينبغي الحفاظ على المجهود المالي للبلدان الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو نسبيا متواضع. وبلغت مساهمة فرنسا، سنة 2009، حوالي 5 مليون يورو.

كيف يكشف عن تجربة نووية؟

يمكن استعمال عدة طرق للكشف عن تجربة نووية. وذلك حسب طبيعة التجربة : تحت أرضية أو جوية أو في قاع البحر.

– تنشأ عن التجربة النووية تحت أرضية موجات اهتزازية تشبه تلك الناجمة عن زلزال. وبالتالي، يمكن الكشف عنها بواسطة السيزموترات.

– أما التجربة النووية الجوية فلا تتداخل إلا قليلا جدا مع الأرض، لذا لا يمكن استعمال الموجات الاهتزازية.

في المقابل، يمكن قياس الاضطرابات الصوتية التي تولدها في الجو. ولهذا، تستعمل مقاييس الضغط الجوي الصغيرة.

كما يمكن قياس المواد المشعة المنتشرة في الجو أثناء حدوث الانفجار. وتستقبل محطات الكشف الجسيمات العالقة بالهواء وتشير إلى وجود بعض العناصر المشعة التي تميز إجراء انفجار نووي.

– ويترتب عن حدوث تجربة نووية في قاع البحر موجات صوتية يمكنها أن تنتشر على مسافة كبيرة في الماء. وللكشف عنها، تستعمل مسماعات مائية. وعندما تنقل هذه الموجات إلى الأرض الصلبة، تستلمها محطات الكشف السيزمي وتكشف عن الموجات الصوتية التي تحولت إلى موجات اهتزازية.

المؤتمر المنعقد بموجب المادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (24-25 سبتمبر/أيلول 2009)

انعقد المؤتمر السادس بموجب المادة الرابعة عشرة من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في مقر الأمم المتحدة، يومي 24 و 25 سبتمبر/أيلول 2009، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية كل من فرنسا والمغرب، السيد برنار كوشنير والسيد الطيب الفاسي الفهري.
هذان البلدان، اللذان حلا محل كل من النمسا وكوستاريكا، سيقودان العملية الرامية إلى تشجيع نفاذ المعاهدة خلال السنتين القادمتين، إلى تاريخ انعقاد المؤتمر القادم. وأبانت المشاركة الواسعة (103 وفد، 53 منها ألقوا بكلماتهم) والمستوى العالي في تمثيل الدول عن نجاح هذا المؤتمر.

ورحب الوزير بتأكيد الرئيس أوباما على نيته بالعمل مع المؤتمر من أجل المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من طرف الولايات المتحدة، كما عبر عن أمله في رؤية الدول الثمانية الأخرى، التي تعتبر مصادقتها ضرورية، "تندرج في هذه الدينامية الجديدة للقيام بدورها، بخطوة حاسمة لصالح نزع السلاح وعدم الانتشار النووي".

"في نفس اليوم الذي سيعقد فيه اجتماع مجلس الأمن، على مستوى رؤساء الدول، للتطرق إلى قضايا عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، يكتسي هذا المؤتمر أهمية سياسية بالغة لبلدي، وهو ما يدل على المسؤولية التي سنضطلع بها خلال أشغالنا. إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقعت عليها إلى اليوم أكثر من 181 دولة وصادقت عليها 153 دولة، تستفيد من ديناميكية سياسية قوية، ولم يسبق أن كان احتمال نفاذها أقرب مما هو عليه الآن.
وعلينا، نحن، اليوم أن نعثر على قوة الإقناع حتى تصادق على هذه المعاهدة جميع الأمم، وحتى يعزز نفاذها بشكل حاسم النظام الدولي لعدم الانتشار وكذا جهودنا من أجل نزع السلاح النووي.
[…]
وقبل أن أختم كلامي، أرغب في توجيه دعوة رسمية إلى الدول التسع التي تعتبر مصادقتها ضرورية لنفاذ المعاهدة، وهي تتحمل بهذا المعنى، مسؤولية خاصة. فبتصديقهم على المعاهدة، سيرسلون خطابا من الأمل بتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار والأمن الجماعي ".

برنار كوشنير، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009