Menu

Soutien et assistance au renforcement du régime de non-prolifération nucléaire

تشارك فرنسا بنشاط في المبادرات الجارية التي تهدف إلى تعزيز ملموس لنظام عدم الانتشار النووي، من أجل الاستجابة للتحديات التي تهدد مستقبل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وهي تلتزم، بشكل خاص، لصالح إنشاء آليات متعددة الأطراف في مجال دورة الوقود النووي. كما توفر المساندة، إذا لزم الأمر، لنزع الأسلحة ولعدم الانتشار، وتقدم دعمها للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.

دعم الآليات متعددة الأطراف الخاصة بدورة الوقود النووي

تتميز التكنولوجيات المستعملة في دورة الوقود (لا سيما التخصيب وإعادة التجهيز) بحساسيتها الشديدة، نظرا لإمكانية استعمالها في المجالين العسكري والمدني على حد سواء. لذا، ينبغي القيام بمراقبة خاصة على صادراتها، وموازاة مع ذلك وضع آليات متعددة الأطراف في هذا المجال.

والتزمت فرنسا، بمناسبة ترأسها للاتحاد الأوروبي، هي وشركاؤها الأوروبيون، بتقديم مساعدة مالية (حوالي 25 مليون يورو) وتقنية للاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء بنك للوقود النووي، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيسمح هذا المشروع بتطوير برامج للطاقة النووية مستدامة اقتصاديا ومنع انتشار التكنولوجيات الحساسة في دورة الوقود. ويأتي إنشاء بنك للوقود كتكملة لمبادرات أخرى، قد تصبح مفيدة في بعض الحالات وتستجيب لاحتياجات مختلفة. وتتمنى فرنسا تشجيع الحلول البراغماتية والملموسة، التي تحترم السوق وحاجيات البلدان المستفيدة.

وأخيرا، وفي إطار مجموعة موردي المواد النووية، ساندت فرنسا اعتماد معايير مشددة لتصدير تكنولوجيات دورة الوقود. ومنذ بداية سنوات 2000، اقترحت فرنسا وروسيا اعتماد مقاربة وفقا لبعض المعايير (لاسيما احترام الالتزامات الدولية في مجال عدم الانتشار) تسمح بالترخيص لصادرات التكنولوجيات الخاصة بالتخصيب وإعادة التجهيز، وذلك بتأطيرهما. وتجري حاليا مناقشة اقتراح بتعديل المبادئ التوجيهية لمجموعة موردي المواد النووية (الفقرتان 6 و7). وسيشكل اعتماد المقاربة بواسطة معايير تعزيز لا يستهان به لنظام عدم الانتشار، لكونها ستسمح بالتأكد من أن تطوير النووي في العالم لا يترتب عنه أي انتشار للتكنولوجيات الأكثر حساسية في الدورة، لكن تستفيد منه البلدان التي هي في حاجة ماسة إليه وفي مقدورها استقباله وأكدت التزامها على المدى البعيد بنظام عدم الانتشار.

دعم بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية

تنشأ المناطق الخالية من الأسلحة النووية عن معاهدات دولية مبرمة بين الدول المتواجدة في المنطقة المعنية. ويتعلق الأمر بمناطق مركبة، من جهة، من الدول التي عدلت عن حيازة الأسلحة النووية وعن الترخيص بتخزينها على أراضيها، ومن جهة أخرى، إذا لزم الأمر، أجزاء من أراضي دول خارجة عن المنطقة، تكون في أغلب الأحيان حائزة للأسلحة النووية، وعدلت أيضا عن نشر أسلحتها النووية على هذه الأراضي.

وتقدم فرنسا دعمها لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية. وفقا للمبادئ المنصوص عليها من طرف لجنة نزع السلاح سنة 1999، بطبيعة الحال، من اللازم أن يكون إنشاء هذه المناطق نتيجة قرار صادر بالإجماع عن دول المنطقة المعنية، أو نظرا لأهميتها الجغرافية والعسكرية أو لعدم انتهاكها للمعايير الشاملة للقانون الدولي المتواجدة (بالأخص القانون البحري). كما أنه من المهم أن تكون موضوع تشاور مسبق مع الدول الحائزة للأسلحة النووية.

ففرنسا مقتنعة بأن الأمر يتعلق بمقاربة واقعية وملموسة للسماح بتحقيق بعض التقدم في مجال الأمن ونزع السلاح وعدم الانتشار. ولا يزال هذا البعد الإقليمي لعدم الانتشار، ومساهمته في تحقيق الأمن للجميع، يتأكد ويطابق كليا المادة VII من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ومن بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، تعتبر فرنسا طرفا في أكبر عدد من البروتوكولات الملحقة بالمعاهدات الخاصة بالمناطق الخالية من الأسلحة النووية. بالإضافة إلى معاهدة أنتاركتيكا لسنة 1959 (تجريد كامل من السلاح)، فإن فرنسا طرف في البروتوكولات الملحقة بمعاهدة تلاتيلولكو (المصادق عليها سنتي 1974 و1992)، ومعاهدة راراتونغا (المصادق عليها سنة 1996) ومعاهدة بيليندابا (المصادق عليها سنة 1996). وفي هذا الإطار، أعادت ضمانات الأمن التي أعطتها بشكل أحادي الجانب لحوالي مائة دولة. ومن هذا الجانب، ترحب فرنسا بدخول معاهدة بيليندابا حيز التنفيذ بتاريخ 15 يوليو/تموز 2009. أما معاهدة بانكوك فلا تزال موضع مشاورات بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وأعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وتثير معاهد سيميبالاتينسك بشأن منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى أيضا عدة تساؤلات قانونية بالنسبة لبعض الدول الحائزة للأسلحة النووية. ولا شك أنه بفضل الحوار بين الأطراف المعنية يمكن رفع هذه التساؤلات.

والتزمت فرنسا، كسائر الدول الحائزة للأسلحة النووية، بعدم نشر أية أجهزة نووية متفجرة في مناطق تطبيق هذه المعاهدات، وعدم القيام بتجارب نووية فيها وعدم الاستعمال أو التهديد باستعمال السلاح النووي ضد الدول الأطراف في هذه المعاهدات أو ضد الأراضي الواقعة في مناطق الدول الأطراف في البروتوكولات ذات الصلة. وهكذا فقد صادقت، بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2004، على الاتفاق الموقع بين فرنسا والوكالة الدولية للطاقة الذرية والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، الذي يوسع نظام الضمانات إلى جميع المواد المصدريةوجميع المواد الانشطارية الخاصة في جميع الأنشطة النووية الممارسة في الأراضي الفرنسية المتواجدة في منطقة تطبيق معاهدة تلاتيلولكو، بهدف واحد يكمن في التحقق من كون هذه المواد لم تهرب لتستعمل في أسلحة نووية أو أية أجهزة نووية متفجرة.

من جهة أخرى، تدعم فرنسا مشروع إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط، على أساس القرار 687 (1991) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرار المتعلق بالشرق الأوسط المعتمد من طرف المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 1995.

إعطاء ضمانات الأمن لدعم عدم الانتشار

تعتبر رغبة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى اتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى ضمان أمنها ضد اللجوء أو التهديد باللجوء إلى هذه الأسلحة، شرعية. وقد عبرت عنها، قبل التوقيع على المعاهدة، وفقا للمبدأ الذي حدده القرار 2028 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1965، والذي يطرح مناقشة هذه المعاهدة إلى "إقامة توازن مقبول من المسؤولية والالتزامات المتبادلة بين القوى النووية والقوى غير النووية".

وتتجسد ضمانات الأمن السلبية في التزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم اللجوء أو التهديد باللجوء لأسلحة النووية ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية.

وتعمل الضمانات الإيجابية على توطيد الضمانات السلبية بحث الدول على اتخاذ إجراءات (من قبيل الأمن الجماعي أو المساندة) في حالة انتهاك هذه الإجراءات.

وقد تقيدت فرنسا بالتزامات قوية في هذا المجال، سواء بطريقة أحادية أو في إطار قانوني.

- ويشكل مبدأ فرنسا في الردع أول هذه الضمانات، لأنه دفاعي محض. بحيث لا يمكن تصور استعمال السلاح النووي إلا في الظروف القصوى للدفاع عن النفس.

- من جهة أخرى، في شهر يونيو/حزيران 1982، أعطت فرنسا ضمانات أمن سلبية إلى مجموع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، بتصريح من وزير الشؤون الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، على إثر الإعلان أحادي الجانب بتاريخ 6 أبريل/نيسان 1995، أعادت فرنسا التأكيد على هذه الضمانات السلبية بتحديدها، وأعطت، لأول مرة، ضمانات أمن إيجابية لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

UN Security Council Meeting. Photo credit : UN Photo/Mark GartenUN Security Council Meeting. Photo credit : UN Photo/Mark Garten

ووفقاللقرار 984، المعتمد بالإجماع بتاريخ 11 أبريل/نيسان 1995، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يحيط علما مع التقدير بالبيانات التي أدلت بها كل من الدول الحائزة للأسلحة النووية (...) والتي قدمت فيها إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ضمانات أمن من استعمال الأسلحة النووية".

ولأول مرة، يقدم هذا القرار إجابة شاملة وجماعية وملموسة لانشغالات الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ذات الصلة بضمانات الأمن. شاملة، لكونها تتضمن ضمانات إيجابية وسلبية ؛ جماعية، لأن القوى النووية الخمسة الكبرى قد تكفلت بشكل مشترك هذا القرار ؛ ملموسة، لأن هذا القرار يتطرق للإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن في حالة الاعتداء، لا سيما في مجالات تسوية الخلافات وتقديم المساعدة الإنسانية والتعويضات للضحايا.

ويعيد نفس القرار التأكيد لجميع الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على ضرورة احترامها لكافة التزاماتها. وهو ليس إلا تذكير بقاعدة جوهرية.

- وأخيرا، ترى فرنسا أن إعطاء ضمانات أمن سلبية في إطار إقليمي يشكل إحدى الطرق الهامة لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي، باتفاق كامل مع مضمون المادة VII من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بفضل إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.

وتستفيد حوالي مائة دولة، من جانب فرنسا، من ضمانات الأمن السلبية الممنوحة وفقا للبروتوكولات الملحقة بالمعاهدات المنشأة لمناطق خالية من الأسلحة النووية. وطبقا لهذه البروتوكولات، جددت فرنسا الالتزامات التي اتخذتها في منتديات أخرى إزاء مجموع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

بالنسبة للدول الأعضاء المنتمية لهذه المناطق، تضاف إلى الضمانات والتأكيدات المتبادلة فيما بينها، بفعل عدولها عن السلاح النووي، الالتزامات التي اتخذتها الدول الحائزة للأسلحة النووية باحترام وضع المناطق وعدم استعمال السلاح النووي ضد الدول التي تكونها.

وهكذا، يعتبر خلق مناطق خالية من الأسلحة النووية، مع ضمانات الأمن السلبية، قسما إقليميا هاما لعدم الانتشار ويساهم في أمن الجميع، طبقا للمادة VII من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويبدو أن متابعة هذه المقاربة الإقليمية هو المسار الأكثر واقعية والذي يعطي أفضل النتائج من أجل التقدم في مجال ضمانات الأمن السلبية.

Partager