Menu

Sécurité nucléaire et lutte contre le terrorisme nucléaire

Piratox Exercise. Photo credit : SDISPiratox Exercise. Photo credit : SDIS

وكما يشهد على ذلك الكتاب الأبيض للحكومة بخصوص الأمن الداخلي في مواجهة الإرهاب، تهتم فرنسا بجدية كبيرة بالمخاطر المرتبطة بظهور أحد أشكال الإرهاب النووي.

بالفعل، رغم أن التطور الأخير للإرهاب العالمي، الرامي إلى القيام بتدمير أكبر، قد ينحى إلى تسهيل اللجوء إلى عمليات تتطلب استعمال طرق تشغيل أقل تطورا وفنيا أقل صعوبة للتحكم فيها، ولا شي يسمح باستثناء حركة معاكسة مرتبطة أساسا بالحاجة إلى الجديد في التعامل مع الرعب.

بالتأكيد، إن خطر امتلاك مجموعة إرهابية لسلاح نووي ضعيف اليوم، لكنه ليس منعدم، لا سيما، إذا كانت هذه المجموعة الإرهابية يمكنها أن تستفيد من مساعدة تقدمها لها دولة ما. ويمكن للإرهابيين أيضا أن يخططوا لاعتداء ضد المنشآت النووية أو لعملية إشعاعية (انتشار المواد المشعة).

في هذه الظرفية، عبأ المجتمع الدولي طاقاته من أجل اعتماد عدة أدوات وآليات دولية.

الأمم المتحدة

منذ سنة 2002، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته الهند وبرعاية مشتركة من فرنسا، بعنوان "تدابير لمنع الإرهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل".

فالتهديد الخاص الذي قد يشكله الإرهاب النووي تم التطرق إليه أيضا في إطاراستراتيجية الأمم المتحدة العالمية. ووضعت فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، التي أنشئت منذ سنة 2005 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي يعتبر منسقها السيد جان-بول لابورد، أحد مواطنينا، فريق عمل (عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) مكلف خصيصا بـ"منع الهجمات بأسلحة الدمار الشامل والتصدي لها".

وفرنسا طرف في ثلاثة عشرة اتفاقية قطاعية في مجال مكافحة الإرهاب جرى التفاوض بشأنها في الأمم المتحدة وباشرت في الإجراءات الضرورية للتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005. وتدعو فرنسا إلى تعميم هذه الاتفاقيات، التي تشكل مجموعة كاملة ومنسجمة في مجال مكافحة الإرهاب وتقترح بناء على هذا، تقديم الدعم إلى الدول التي ترغب في ذلك.

وفي أبريل/نيسان 2004، خطت الأمم المتحدة خطوة حاسمة باعتماد مجلس الأمنللقرار 1540، الذي يهدف إلى الوقاية من خطر حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها من طرف الإرهابيين. ويكتسي هذا النص أهمية خاصة، لذا وضع تحت الفصل VII من الميثاق، مما يسمح للجمعية بأن تطلب من الدول باتخاذ الإجراءات الخاصة للالتزام بواجباتها.

وحسب مفهوم هذا القرار، ترى فرنسا أن مراقبة الصادرات الحساسة تساهم في تقليص خطر وصول الإرهابيين لهذه المواد ولهذه المنشآت والمعدات والتكنولوجيات الكفيلة بالمساهمة في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وتشجيعا منها لهذا القرار، بادرت فرنسا في اكتوبر/تشرين الأول 2009، إلى تنظيم حلقة دراسية حول تحديات تنفيذ القرار 1540 في الخليج.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تدعم فرنسا، ماليا وبواسطة مساهمات الخبراء، عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الحماية من الإرهاب النووي والإشعاعي. وتشجع بالخصوص على تنفيذ مدونة قواعد السلوك حول أمن وأمان المصادر. ويعد الاتحاد الأوروبي المساهم الرئيسي في صندوق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأمن النووي، بمساهمة تفوق 20 مليون يورو منذ سنة 2004.

كما اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا خطتها الثالثة للأمن النووي (2010 – 2013) التي تركز بالخصوص على ما يلي :

- تطوير مجموعة كاملة من وثائق الوكالة في إطار مجموعات الأمن النووي،
- المساعدة التشريعية والمساعدة على الانضمام وعلى تطبيق أبرز الأدوات الدولية اللازمة،
- المواردالبشرية بهدف التنفيذ المستدام لإجراءات الأمن النووي،
- تقليص المخاطر (بمواصلة عمليات الوكالة، بطلب من الدول المعنية، بغية تقوية إجراءات الحماية المادية للمنشآت الموجودة، وتطوير النظم الوطنية المحاسبية للرقابة، وحراسة الحدود).

بالإضافة إلى ذلك، تشجع فرنسا تعريف وتنفيذ المعايير الوطنية الفعالة من أجل ضمان أمن التخزين ومداولة المواد الحساسة، بهدف الوقاية الفعالة من تهريبها من طرف الإرهابيين. وترى على هذا الأساس، أناتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشكل عنصرا هاما في مكافحة الإرهاب النووي. وهي تساهم بنشاط في تقوية أحكامها وباشرت العمل التحضيري الضروري للتصديق على تعديل سنة 2005 لهذه الاتفاقية.

مبادرات دولية أخرى

تدعم فرنسا المبادرات الدولية التي تساهم في الوقاية من الانتشار وفي تقليص خطر الاستعمال المؤذي أو لأغراض إرهابية للمواد النووية أو المشعة. وتساهم في الجهود الجماعية المبذولة في إطار المبادرة العالمية للحد من التهديد أو المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي 1، وفي إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة البلدان الثمانية 2.

عمليات ملموسة

ميدانيا، تقوم فرنسا بعمليات للوقاية من التهديد الإرهابي. في سنة 2002، تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل البحث وتحديد مواقع وتأمين مصادر الإشعاعات "اليتيمة" في جورجيا. وفي سنة 2003، بتعاون مع سلطات كوت ديفوار والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باشرت بإزالة جهاز تشعيع ومصادره من السيزيوم من كوت ديفوار.

في سنة 2009، مددت فرنسا الترتيب العملي الذي وقعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يهدف إلى وضع خطة فرنسية للتعاون والدعم من أجل المساهمة في تنفيذ خطة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامجها ذي الصلة بالأمن النووي.

وتشكل خطة الدعم، بتنسيق من لجنة الطاقة الذرية، آلية للتعاون في إطار يمكن من خلاله لحكومة الجمهورية الفرنسية أن تقدم الدعم التقني لخطة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وللأشغال التي تقوم بها هذه الأخيرة في ميادين الأمن النووي والحماية من الإرهاب النووي.

وتتعلق أساسا بالقضايا المرتبطة بالحماية المادية وأمن المصادر الإشعاعية وتحسين النظم الوطنية والانضمام إلى الوسائل الدولية اللازمة. ويكمن هدفها الرئيسي في تقوية القدرات الوطنية فيما يتعلق بتنظيم الأمن والتشريعات والقضايا المنهجية والخبرة، وبشكل أكثر عموما، ثقافة الأمن.

في إطار هذه الخطة، استطاعت إذا فرنسا، من بين عملياتها الأخرى، أن تشارك في عدة مهمات للخبرة نظمتها الوكالة، سمحت مثلا لباكستان بامتلاك سيارات تدخل (بهدف مصادرة أو الكشف عن المواد النووية أو الإشعاعية على الحدود). ففي هذا الإطار أيضا، تم القيام بمهمة للقيام بإحصاء وتقييم سابق لعملية استعادة للمصادر الإشعاعية في مدغشقر.

مؤتمر للقمة حول الأمن النووي (أبريل/نيسان 2010)

على هامش مؤتمر قمةمجموعة البلدان الثمانية في لاكويلا، أعلن الرئيس أوباما عن انعقاد مؤتمر للقمة حول الأمن النووي، يومي 12 و 13 أبريل/نيسان 2010. وستقوم فرنسا بدورها كاملا في التحضير لهذا الاجتماع البالغ الأهمية، مع الحرص بشكل خاص على أن يكون مناسبة لتقوية فعالية الأدوات الموجودة ببذل مجهود تنسيقي.

جرد المواد النووية في حالة الأزمة

بطلب من السلطات العمومية، ينظم معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية دوريا، تمارين خاصة بالجرد، في حال حدوث أزمة، للمواد النووية الموجودة في منشأة ما. وتهدف هذه التمارين إلى اختبار سلاسل القرار وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين (مشغلون، سلطات عمومية). ويتعلق الأمر بإجراء جرد للمواد النووية في منشأة واحدة أو عدة منشآت في بضع ساعات، من أجل تأكيد أو عدم تأكيد وجود أعمال مؤذية (سرقة أو تهريب المواد النووية أو القيام بأعمال تخريبية).

تقرير معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية لسنة 2008

Partager

1

المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي

تهدف المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، التي تضم اليوم 76 دولة مشاركة، إلى تعزيز القدرات الوطنية والدولية لمكافحة تهديد عمليات الإرهاب النووي ومنع حصول الإرهابيين على المواد النووية والإشعاعية. وتقوم على مبادلات إقليمية أو دولية، الهدف منها :
- تحسين أمن المنشآت وتقنيات مكافحة الإرهاب النووي ؛
- النشر على مستوى واسع لثقافة أمن المنشآت والمواد النووية والإشعاعية.

2

مجموعة البلدان الثمانية

خلال مؤتمر قمة كاناناسكيس سنة 2002، اعتمدت مجموعة البلدان الثمانية ستة مبادئ تحول دون وقوع المواد النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية بين أيدي الإرهابيين : 1) تعميم وتعزيز المعاهدات والمؤسسات المعنية ؛ 2) تأمين الإنتاج وتخزين المواد الحساسة ؛ 3) الحماية المادية للمنشآت ؛ 4) تعزيز عمليات المراقبة في المناطق الحدودية ؛ 5) إجراءات مادية لمراقبة الصادرات ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى ؛ 6) إدارة مخزونات المواد الانشطارية، وإزالة الأسلحة الكيميائية ومراقبة مسببات الأمراض الخطرة).

وتهدف هذه الشراكة مع روسيا، ثم مع روسيا وأوكرانيا، إلى تقليص التهديد الناتج عن الحفاظ على ترسانات الأسلحة غير التقليدية (النووية والبيولوجية والكيميائية) في الاتحاد السوفياتي سابقا. وفي تمديد مبادرة مجموعة البلدان الثمانية، اعتمد مؤتمر القمة في إيفيان، في يونيو/حزيران 2003، خطة عمل خاصة حول أمن المصادر الإشعاعية. وتشارك فرنسا بنشاط في هذه الشراكة [faire lien vers http://www-pmg8.cea.fr/] وتواصل مجهودها مع الحرص على أن يبقى مركزا على مكافحة الانتشار وخطر تهريب الأسلحة غير التقليدية لأغراض إرهابية.