Menu

Moyen Orient

تسعى فرنسا، مثل الاتحاد الأوروبي، من أجل تعميم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ وهي تدعو جميع الدول غير الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة كدول غير حائزة للأسلحة النووية.

تدعم فرنسا مشروع إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط، وهي مبادرة أطلقها الرئيس حسني امبارك. وذكر هذا الهدف لأول مرة في القرار 687 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتاريخ 3 أبريل/نيسان 1991. وجرى تكريسه بقرار معتمد حول هذا الموضوع سنة 1995 من الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، خلال مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

تساند فرنسا أهداف القرار بشأن الشرق الأوسط المعتمد من طرف مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995.

وهي تدعو إلى تطبيق القرار من طرف جميع الدول المعنية من أجل التقدم نحو سلام دائم في الشرق الأوسط وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في المنطقة.

من الأهمية بمكان العمل على التنفيذ الكامل لهذا القرار، والإعداد، عن طريق الحوار مع جميع الأطراف المعنية، للظروف المناسبة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط والأدنى. وتتمنى فرنسا بأن تسمح المناقشات خلال المؤتمر الاستعراضي في مايو/أيار 2010 بتحديد الوسائل الملموسة للتقدم في هذا المجال.

في إطار دعم القرار الصادر سنة 1995، اغتنمت فرنسا جميع الفرص الثنائية والمتعددة الأطراف، للتأكيد على أهمية الإجراءات التالية :

- إقامة حوار بين جميع دول المنطقة ليعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل دائم ؛

- التقيد بالتزامات عدم الانتشار النووي التي وقعت عليها جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ؛

- وضع حد لانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في المنطقة ؛

- انضمام جميع الدول للوسائل المتعددة الأطراف اللازمة، لا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، وتوقيع الجميع على مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية ؛

- اعتماد جميع الدول التي التزمت بذلك للضمانات الشاملة ووضع جميع المنشآت النووية في المنطقة تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛

- اعتماد وتطبيق جميع دول المنطقة للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛

- التخلص من المخزونات المتواجدة للأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومن البرامج التسيارية المنتشرة ؛

- تعزيز الإجراءات الوطنية لمراقبة صادرات البضائع والتكنولوجيات التي قد تستعمل في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ؛

- الوقاية من امتلاك الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وكذا المواد والمكونات التي تدخل في الأجهزة المتفجرة ؛

- تحديد وتأمين جميع المصادر الإشعاعية الخطرة في المنطقة ؛

- التزام جميع دول المنطقة بمبادئ مجموعة البلدان الثمانية المعتمدة في كاناناسكيس، الرامية إلى منع الإرهابيين –أو من يساندهم- إلى امتلاك أو صنع أسلحة نووية وكيميائية وإشعاعية وبيولوجية وقذائف وكذا المواد والمعدات والتكنولوجيات ذات الصلة.

تشكل هذه الإجراءات خطوات أساسية وملموسة في هذا الاتجاه. من جهة أخرى، وكما صرح بذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عدة قرارات، سيساهم الوصول إلى حل بشأن المسألة النووية الإيرانية أيضا في بلوغ هذا الهدف.

ستواصل فرنسا العمل لصالح أهداف هذا القرار الخاص بالشرق الأوسط لسنة 1995 في جميع المحافل الدولية الكبيرة ومع جميع الدول والشركاء المعنيين.

ينخرط الاتحاد الأوروبي بشكل خاص لصالح تطبيق القرار الصادر سنة 1995. وقد نظم حلقة دراسية في يونيو/حزيران 2008 واقترح تنظيم حلقة دراسية، قبل المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو/أيار 2010، حول المراحل العملية الملموسة التي تسمح بالتقدم نحو تحقيق هذه المنطقة كتدابير بناء الثقة.

Partager