Menu

Les principes généraux de l’action de la France

"السعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبأسلوب يعزز الاستقرار الدولي، ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع. "

القرار 1887 المعتمد من طرف مجلس الأمن بتاريخ : 24 سبتمبر/أيلول 2009.

العمل لتحقيق السلام وتعزيز الأمن الجماعي والتقدم نحو نزع السلاح

تسجل فرنسا عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واحترامها المؤكد للحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسهم، فرادى أو جماعات . وتعطي فرنسا الأولوية، في ممارستها لهذا الحق، للخيارات التي تآزر الأمن والاستقرار الدوليين. وتشجع كافة دول المجتمع الدولي للسير على خطاها، وإلى التقدم نحو تحسين ظروف الأمن الدولي ونزع السلاح بشكل عام وكامل.

وفقا لهذا التصور، رفضت فرنسا دائما المشاركة في السباق نحو التسلح، كيفما كانت البيئة الاستراتيجية. وحسب مبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية، يحتفظ بالترسانة الفرنسية، الضامنة لمصداقية قدرتنا الردعية، في أدنى مستوى ممكن لها يتطابق مع حالة الظرف الاستراتيجي والتطور المتوقع للتهديد.

وترى فرنسا دائما أن التقدم في مجال نزع السلاح مرتبط بتطورات ظرفية الأمن العالمي. ويساهم المناخ الدولي المتميز بهدوء العلاقات بين الدول في تسهيل عملية نزع السلاح. وفي المقابل، يتجه تزايد التوترات والأزمات إلى إضعاف وتيرة التقدم بخصوص نزع السلاح. إنه الاعتقاد الراسخ لدى فرنسا بأن لا نزع للسلاح بدون أمن جماعي ولا أمن جماعي دون نزع للسلاح. وتتصرف فرنسا بعزم ليتواصل التسلسل المثمر بين نزع السلاح والأمن الجماعي. وتتمنى فرنسا أن تواصل التقدم على جميع الجبهات وبنفس الطموح.

ويعني هذا أولا العمل من أجل خلق ظرفية دولية أكثر أمنا، بمواجهة التحديات الهامة والملحة التي تؤثر في أمننا – وتأتي في طليعتها الدول المعاقبة من طرف الأمم المتحدة لانتهاكها لالتزاماتها الدولية.

ويفرض علينا هذا أيضا أن نحقق جميعا التقدم المنشود في مسار نزع السلاح، دون تحديد أو تقسيم تفكيرنا أو طموحنا. علينا أن نتطرق لعدد من الرهانات : نزع الأسلحة النووية، نزع الأسلحة التقليدية، نزع الأسلحة البيولوجية والكيميائية، الفضاء.

كما أنه من الضروري أن تصبح تعددية الأطراف فعالة، لأنه من الواضح لكل واحد أن التحديات الحالية تستدعي إجابات شاملة، جماعية ومتناسقة. وهذا ما يفترض تقوية المؤسسات والأدوات المتعددة الأطراف ومواصلة جهودنا لإيجاد حلول للأزمات الإقليمية وتعميق الحوار الاستراتيجي بين الفاعلين الرئيسيين.

النجاح في إيقاف الانتشار

بفضل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تم حصر الانتشار النووي بشكل كبير إلى يومنا هذا. وتم تحقيق نجاحات متعددة، لا سيما خلال سنوات التسعينيات : تنازل الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي عن الأسلحة النووية، توقف البرازيل والأرجنتين عن برنامجيهما النوويين العسكريين وانضمام هذه الدول لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والاختيارات التي اتخذتها أفريقيا الجنوبية ثم ليبيا، في ظرفية تميزت بالعقوبات الدولية وفتح الحوار من طرف الولايات المتحدة.

ومع ذلك، عاد اليوم إلى واجهة الأحداث خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، كما أظهرت ذلك أزمتي الانتشار في كل من إيران وكوريا الشمالية. بالإضافة إلى خطر استعمال هذا النوع من الأسلحة في عمليات إرهابية.

والتزاما منها بهدف النزع العام والكامل للأسلحة، ترى فرنسا أنه من الأساسي إيقاف هذه الظاهرة وحصرها، قبل إعادة النظر في الهندسة الشاملة للأمن. وقد وصف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، في القرار 1540 لمجلس الأمن في الأمم المتحدة بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2004، بـكونها تشكل "تهديدا للسلم والأمن الدوليين" وتضعف التوازنات الأمنية على الصعيد الإقليمي، بل وحتى على المستوى العالمي. لمحاربة الانتشار، لا بد من مقاربة شاملة.

"أمام الانتشار النووي، يجب أن يكون المجتمع الدولي متحدا ومصمما. ولكوننا نتوق إلى السلم، فعلينا أن لا نضعف ولا نلين مع أولئك الذين ينتهكون المعايير الدولية. وكل الذين يتقيدون بهذه المعايير لهم الحق في استعمال عادل للطاقة النووية لأغراض سلمية. "

نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية، بتاريخ 21 مارس/آذار 2008.

Partager