Menu

La lutte contre le financement de la prolifération

يعتبر التمويل من العناصر الضرورية لكل عملية انتشار. وتسهم الخاصيات التكنولوجية واللجوء إلى طرق حيازة ملتوية وندرة الأغراض والمواد التي يبحث عنها القائمون على الانتشار لاستعمالها في برامجهم، في جعل أسعارها باهضة. ومع ذلك، يصعب التطرق لهذه الظاهرة.

ويجري التفكير حاليا، على المستوى الدولي، لحيازة الأدوات الضرورية من أجل تحديد ومنع عمليات التمويل المرتبطة بالانتشار، بالاستفادة من الآليات الموضوعة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ويحدد القرار 1540 (2004) لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمد بالإجماع، وفقا للفصل السابع، التزامات الدول في مجال محاربة تمويل الانتشار.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الأشغال بخصوص هذا الموضوع في إطار فرقة العمل للإجراءات المالية، التي وسعت ولايتها في أبريل/نيسان 2008، لمكافحة تمويل الانتشار. وتشير الولاية التي راجعها واعتمدها الوزراء في أبريل/نيسان 2008 إلى أن "تمويل الانتشار يعتبر مجالا يمكن أن تضيف إليه فرقة العمل للإجراءات المالية قيمة الجهود العالمية للمجتمع الدولي. ومع احترام الاحتياجات المحددة في قرارات مجلس الأمن، وتواصل فرقة العمل للإجراءات المالية أشغالها المتعلقة بهذه القضية". وتعمل فرقة العمل للإجراءات المالية على إعداد نماذج في مجال تمويل الانتشار.

وشاركت فرنسا بنشاط، في إطار مجموعة عمل تابعة لفرقة العمل للإجراءات المالية، في اعتماد تقرير يقدم توصيات من أجل اعتماد الإجراءات الخاصة بفرقة العمل للإجراءات المالية في مكافحة تمويل الانتشار. قام بتكملة هذا التقرير فريق المشروعات في جنيف خلال شهر سبتمبر/أيلول 2009 واعتمد في الجلسة العلنية لفرقة العمل للإجراءات المالية في فبراير/شباط 2010 ثم نشر رسميا بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2010. ويقترح عددا من التوصيات، بما فيها إمكانية اعتماد، لمكافحة تمويل الانتشار، أدوات مماثلة لتلك المستعملة لمحاربة تمويل الإرهاب، لا سيما "التوصيات الخاصة"، التي تلتزم بموجبها الدول الأعضاء في فرقة العمل للإجراءات المالية بتجريم تمويل الانتشار على وجه الخصوص في تشريعاتها الوطنية، وأن تتوفر لديها القواعد القانونية الضرورية لتجميد الموجودات المالية للكيانات الساعية للانتشار والتعاون في إطار عمليات بحث دولية وتقديم الطلب للبنوك بممارسة رقابة على المعاملات والتصريح بشكوكها لوحدة الاستخباراتالمالية، الخ. وأخيرا يقترح هذا التقرير لفرقة العمل للإجراءات المالية تعريفا لتمويل الانتشارالنووي. وقد ضم هذا النص ملاحظات ممثلي القطاع الخاص.

كما شجعت فرنسا مراعاة أفضل لهذه الظاهرة داخل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا في إطار "محاور العمل الجديدة لمكافحة الانتشار" المعتمدة بمناسبة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الداخلي، باشرت فرنسا تعزيز ترساناتها القانونية والتشغيلية من أجل مكافحة أفضل لتمويل الانتشار. وطرح أمام البرلمانمشروع قانون يهدف بالخصوص إلى تجريم تمويل الانتشار.

وأخيرا، تمر مكافحة تمويل الانتشار أيضا عبر تحسيس وتوعية متزايدة للفاعلين المعنيين.

Partager