Menu

Foire aux questions

ستجدون في هذا القسم مجموعة من الأسئلة التي طرحت علينا بكثرة.

أليست سياستكم في مجال التصدير تمليها فقط اعتبارات تجارية؟ أليست هذه سياسة خطرة؟

هناك طلب متزايد، لا سيما من البلدان النامية، للحصول على الطاقة النووية المستعملة لأغراض مدنية، في ظرفية تتميز بقلق متصاعد بشأن أمن الطاقة والتغير المناخي. إنها حقيقة، ولا يمكننا تجاهل هذه الطلبات.
ومع ذلك، التزمنا جميعا، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالنهوض بتطوير الطاقة النووية المدنية. وكما أكد على ذلك رئيس الجمهورية الفرنسية في عدة مناسبات، وخاصة بمناسبة أول خطاب له أمام منظمة الأمم المتحدة، فنحن مستعدون للسماح، بأن تستفيد من خبرتنا المعترف بها، جميع البلدان التي تتقيد بصرامة بمجموع التزاماتها الدولية، وخصوصا تلك المنبثقة عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تواصل بحسن نية أنشطتها لأغراض سلمية.

بالتالي، لا يمكننا تجاهل المخاطر الخاصة المرتبطة بتطوير الطاقة النووية. وهو ما يطرح رهانات أساسية حول الأمن الجماعي. ولضمان سلامة الجميع، ترى فرنسا أنه من الضروري تشجيع تطوير مسؤول للطاقة النووية المدنية، أي يضمن احترام أفضل الشروط لعدم الانتشار والأمان والأمن النوويين. وهكذا، تندرج السياسة الخارجية لفرنسا في المجال النووي في إطار صارم وشفاف ومتعدد الأطراف.

في مجال الصادرات النووية، تتبع فرنسا سياسة واضحة المعالم، تعمل على التمييز بين، من جهة، التزويد بمفاعلات تعتمد على تكنولوجيا غير منتشرة (مفاعلات الماء الخفيف) والتزويد بالوقود الضروري لتشغيلها، ومن جهة ثانية، تصدير تكنولوجيات الدورة، تخصيب وإعادة التجهيز. وتنتهج فرنسا سياسة عدم تصدير هذه التكنولوجيات الحساسة إلا في ظروف جد خاصة، مبررة اقتصاديا وتقنيا بالنسبة للبلد المستفيد ولا تشكل أي خطر للانتشار.

من جهة أخرى، لتصدير التكنولوجيات النووية، تفرض فرنسا ضرورة وضع المنشآت المشيدة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى سبيل المثال، هذه هي حالة مصنع إعادة التجهيز الذي شيد في روكاشو-مورا في اليابان.

وأخيرا، تقترح فرنسا منذ عدة سنوات في محافل عدم الانتشار، بأن تصدير التكنولوجيات الخاصة بالدورة، التخصيب والمعالجة، الأكثر حساسية لإمكانية استعمالها في المجالين العسكري والمدني، يجب أن يستجيب لمعايير أكثر صرامة. ويشكل اعتماد هذه المقاربة بمعايير من طرف مجموعة موردي المواد النووية تعزيزا لا يستهان به لنظام عدم الانتشار.

ما هي السياسة التي تتبعها فرنسا في إدارة النفايات المشعة ؟

1.في فرنسا، تتم إدارة جميع النفايات المشعة وفقا لنفس القواعد، مهما كان مصدرها : الوقود النووي المستهلك من محطات الطاقة الكهرونووية، من مراكز الأبحاث، من النفايات الطبية أو النفايات المترتبة عن أنشطة نووية عسكرية. وتزن هذه النفايات 2 كلغ سنويا لكل فرد، بالنسبة لمجموع 2500 كلغ من النفايات الصناعية التي ينتجها كل فرد سنويا. ونظرا للأضرار المحتملة التي قد تلحقها بالكائنات الحية، فهي تكون موضع إدارة صارمة تقوم على 3 مبادئ كبرى : تقليص الكميات المنتجة، فرز النفايات حسب طبيعتها ومستواها الإشعاعي ومدة حياتها وعزلها عن الإنسان والبيئة بفضل حلول آمنة ومناسبة لكل نوع من هذه النفايات.

2.أصبحت السياسة الفرنسية في مجال إدارة النفايات المشعة، المحددة ضمن قانون 28 يونيو/حزيران 2006 كبرنامج يتعلق بالإدارة المستدامة للمواد وللنفايات المشعة، تلعب أكثر فأكثر دورا مرجعيا في العالم في هذا المجال.

كيف يقرر مستوى القوات النووية الفرنسية ؟

لا يتعلق مستوى القوات النووية الفرنسية بمستوى بقية القوى النووية الأخرى، بل يحدد حسب النظرة الوطنية للمخاطر ولتحليل فعالية الردع من أجل حماية مصالحنا الحيوية. وهو يندرج في إطار احترام مبدأ "التقيد الصارم بحد الكفاية"، والذي يقيم مستواه بانتظام. ووفقا لمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية، يحتفظ بالترسانة الفرنسية في أدنى مستوى ممكن بشكل يطابق حالة الظرفية الاستراتيجية والتطور المحتمل للتهديد. وكما يشير إلى ذلك الكتاب الأبيض الخاص بالدفاع والأمن القومي، "سيبقى مستوى حد الكفاية موضوع تقدير في نفس الوقت كمي، يتعلق بعدد وسائل الإيصال والقذائف والأسلحة، وكذا نوعي، بحيث يراعي الدفاعات التي قد تكون في مواجهة قواتنا. ويقدم هذا التقدير بشكل منتظم إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، ويجدد في إطار مجلس الدفاع المصغر بشأن الأسلحة النووية".

ما هو موقف فرنسا من نزع السلاح النووي؟

- تواصل فرنسا هدفها من أجل عالم أكثر أمنا، يسمح بتحقيق جميع الأهداف المحددة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سواء أتعلق الأمر بعدم الانتشار أو بنزع السلاح أو بالحصول على الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.

- ولفرنسا رؤية ملموسة بشأن نزع السلاح : بالرغم من جميع الخطابات، يجب اعتبار الأفعال. ومن وجهة النظر هذه، اتخذت فرنسا قرارات لا رجعة فيها ولا مثيل لها. فبعد المشوار الهام الذي قطع منذ عشر سنوات، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية رغبته في أن تواصل فرنسا مساهمتها في نزع السلاح ؛ وأعلن بالخصوص تقليصا بالثلث في المنظومة الجوية.

- وموازاة مع الإجراءات الطموحة التي اتخذتها فرنسا على الصعيد الوطني، فقد حاولت أيضا إقناع شركاءها للالتزام بعزم وإصرار لصالح نزع السلاح النووي. وعبر رئيس الجمهورية الفرنسية، في شيربورغ، عن مبدأ أساسي لمواصلة نزع السلاح، وهو المعاملة بالمثل، ثم قدم اقتراحات طموحة، دعى على أساسها القوى النووية إلى الانخراط بعزم من الآن وحتى افتتاح المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو/أيار 2010. وبناءا على هذه الاقتراحات، اعتمد الاتحاد الأوروبي، بإيعاز من الرئاسة الفرنسية، خطة عمل طموحة في مجال نزع السلاح، بدعم من رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرين، خلال المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2008.

- نتمنى أن تلتحق بنا جميع القوى النووية من أجل تشجيعها ؛ بحيث لا يمكن التقدم في مجال نزع السلاح إلا إذا كانت الرغبة مشتركة من طرف الجميع. وترتكز مواصلة نزع السلاح على الثقة والشفافية والمعاملة بالمثل.

ومع شركائها الأوروبيين، شددت فرنسا بشكل أساسي على نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإعطاء الانطلاقة للمفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية ("وقف الإنتاج") وتقليص أكبر ترسانتين نوويتين، الروسية والأمريكية. وبدأت ملامح التقدم تظهر في الأفق؛ وهو ما ترحب به فرنسا. على وجه الخصوص، يكتسي الوصول إلى اتفاق جديد للتحكم في الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا طابع الأولوية في مجال نزع السلاح : فهذان البلدان يملكان، بالفعل، حوالي 95% من المخزون العالمي للأسلحة النووية.

- وأخيرا، من الأهمية بمكان عدم فصل نزع السلاح النووي عن الأمن الجماعي وحالة الظرفية الاستراتيجية. فهدفنا الجوهري، الذي يجب أن لا ننساه، هو تحسين الأمن العالمي.

لماذا الربط دائما بين نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل والظرفية الاستراتيجية؟

إن نزع السلاح النووي ليس هدفا في حد ذاته يمكن فصله عن الأمن الجماعي. وهو ما تعترف به معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ذاتها (المادة VI، التي تربط بين نزع السلاح النووي ونزع كامل وعام للسلاح). وخاصة، أن القلق الذي يساور بعض البلدان لا يتعلق فقط بالوضعيات والترسانات النووية، ولكن أيضا الدفاع المضاد للقذائف والقدرات التقليدية أو الفضاء. إذا، يجب علينا أن نراعي مجموع الظروف السياسية والاستراتيجية التي تجعل نزع السلاح النووي ممكنا وتحدد إيقاع التطور. ويجب السعي إلى تحسين ظروف الأمن الدولي في سبيل التقدم نحو عالم أكثر أمنا.

أليس من الضروري تعزيز جهود نزع السلاح من أجل مكافحة أكثر فعالية للانتشار؟

- يرى البعض أن بذل جهود متجددة في مجال نزع السلاح ضروري لتحقيق التقدم في مجال عدم الانتشار.

- هذه الرؤية قابلة للطعن. بحيث يمكننا أن نتساءل ما إذا كانت إزالة أكبر عدد من الأسلحة النووية هي التي ستجعلنا ننجح في إقناع البلدان المنتهكة لالتزاماتها الدولية باحترامها. ولننظر إلى الوقائع. في وسط التسعينيات طورت بعض البلدان أو أسرعت في تنفيذ برنامج نووي سري. ومع ذلك، وفي نفس الفترة، كانت الدول الحائزة للأسلحة النووية منخرطة في عملية نزع السلاح النووي والتحكم في الأسلحة، إما بشكل أحادي الجانب (مثل فرنسا والمملكة المتحدة)، أو بشكل ثنائي (الولايات المتحدة وروسيا) أو بشكل متعدد الأطراف (مع التمديد غير المحدد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995 والتوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996).

- على العكس من ذلك، يشكل تفاقم أزمات الانتشار تثبيطا للهمم في مواصلة التخفيضات النووية. فنزع السلاح لا يصبح ممكنا إلا إذا وجد شعور بالأمن والثقة.

- وعوض إنشاء روابط نظرية، من الأفضل تحقيق تقدم على جميع الجبهات وفي نفس الوقت. وهذه هي الرؤية التي اختارتها فرنسا وتروج لها.

وقع كل من الرئيس أوباما والرئيس ميدفيديف على اتفاق جديد لتخفيض ترسانتيهما النوويتين الاستراتيجيتين، تحل محل معاهدة ستارت. ما هو موقف فرنسا؟

- وقعت الولايات المتحدة وروسيا يوم 8 أبريل/نيسان في براغ، على اتفاق ثنائي جديد يقضي بتخفيض وتحديد أسلحتهما الاستراتيجية الهجومية، وهي تحل محل معاهدة ستارت. كما عبرت الدولتان عن نيتهما في مواصلة عملية تخفيض ترسانتيهما. ونحن نرحب بذلك. ونأمل أن يدخل هاه الاتفاق بسرعة حيز النفاذ.

- نحن نساند مواصلة هذه العملية الثنائية الأمريكية-الروسية لتخفيض الترسانات النووية. وقد جعل الاتحاد الأوروبي من ذلك عنصرا أساسيا في خطة عمله في مجال نزع السلاح المعتمد إبان الرئاسة الفرنسية. وبالتالي، يكتسي هذا الموضوع طابع الأولوية في مجال نزع السلاح، مادام هذان البلدان لا يزالا يمتلكان الغالبية العظمى من المخزون العالمي للأسلحة النووية.

- إن قيام روسيا والولايات المتحدة بتخفيضات جديدة في ترسانتيهما النوويتين سيعطي إشارة جد إيجابية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

- ويعبر هذا الإعلان عن إرادة الرئيسين الأمريكي والروسي في العمل بحزم وإصرار من أجل عالم أكثر أمنا. وتدعم فرنسا، التي اتخذت منذ عدة سنوات إجراءات ملموسة وغير مسبوقة ولا رجعة فيها، في مجال نزع السلاح، كليا الولايات المتحدة وروسيا في هذا المجهود. كما أنها ترحب بقيام قوى نووية أخرى بسلوك هذا الطريق الذي رسمته، وكذا المملكة المتحدة، التي تأسست وفقا لمبدإ التقيد الصارم بحد كفاية الترسانات النووية.

Partager