Désarmement

300 رأس نووية

هو إجمالي سقف الأسلحة النووية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 21 مارس/آذار 2008. وفرنسا هي أول دولة حائزة للأسلحة النووية التي نشرت تفاصيل ترسانتها النووية الكاملة.

1992

توقفت فرنسا عن إنتاج البلوتونيوم المستعمل في الأسلحة النووية ؛ واتخذت إجراءا مماثلا سنة 1996 فيما يتعلق باليورانيوم العالي التخصيب لأغراض صنع الأسلحة النووية.

1998

تاريخ تصديق فرنسا والمملكة المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وإلى يومنا هذا، من بين القوى النووية، فقط فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا هي التي صدقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

33% -

سنة 2008، أعلنت فرنسا تقليص ثلث منظومتها الجوية من ضمن قوتها الردعية.

2 مليار يورو

هو المبلغ الذي أدته فرنسا لتفكيك منشآتها القديمة لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للتفكيك حوالي 6 مليار يورو : وهو ما يطابق سعر حاملتين للطائرات.

0

لم تعد فرنسا تملك أي منشآت للتجارب النووية ولا أية منشآت تنتج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية.

0.2%

هي نسبة الناتج الإجمالي المحلي لفرنسا الذي يمثل اليوم مجهودا في الميزانية لفائدة الردع النووي (بلغ 0.48% في الفترة ما بين 1960 و 2000، ليصل إلى قيمة قصوى هي 1.06% سنة 1967).

50% -

انخفضت ميزانية الردع النووي بالنصف خلال مدة 20 سنة.

50%

قلصت فرنسا بالنصف عدد وسائل إيصالها بين سنة 1985 واليوم.

50%

قلصت فرنسا ترسانتها بالنصف في ظرف عشر سنوات تقريبا.

75 مليون يورو

هي الكلفة الإجمالية للتخلص من النشاط النووي في هضبة ألبيون، وانتهت يوم 25 فبراير/شباط 1998.

50% -

قلصت فرنسا عدد وسائل إيصالها بالنصف من سنة 1985 إلى يومنا هذا.

16 محطة مراقبة

لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من طرف مفوضية الطاقة الذرية على التراب الوطني. وفي إطار اتفاقات التعاون مع الدول الأجنبية، تشيد مفوضية الطاقة الذرية 8 محطات أخرى عبر العالم.

5 مليون يورو

هو مبلغ المساهمة السنوية لفرنسا في ميزانية منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أي حوالي 6 % من إجمالي ميزانية المنظمة.