Menu

Cadre général de l’action de la France

تقوم فرنسا بدور نشط في جميع المحافل الرسمية وغير الرسمية التي تعالج نزع السلاح وعدم الانتشار، من أجل الترويج لتعددية فعالة.

في المحافل متعددة الأطراف

تضطلع فرنسا، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعدة مسؤوليات من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتتحملها بشكل كامل. فقد ساهمت في إعداد إعلان مجلس الأمن المؤرخ في 31 يناير/كانون الثاني 1992 بشأن نزع السلاح وتحديد الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، وكذا القرار رقم 1540 بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2004 1، الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. كما ساهمت مؤخرا، في إعداد القرار 1887 المعتمد بالإجماع من طرف مجلس الأمن خلال اجتماع القمة بتاريخ 24 سبتمبر 2009 حول نزع السلاح وعدم الانتشار النووي 2. وترى فرنسا أن على مجلس الأمن أن يؤدي دوره الكامل لمواجهة التهديد الذي يشكله انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذا وسائل إيصالها.

وتشارك فرنسا بنشاط في أشغال اللجنة الأولى (نزع السلاح الدولي والأمن الدولي) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتسهر من أجل أن تعتمد هذه الهيئة مواقف تدعم الأمن الدولي، عن طريق رفض المقاربات الدوغماتية. كما أنها تعمل من أجل تنشيط هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة.

وفرنسا ملتزمة بشكل خاص بدور مؤتمر نزع السلاح، الكائن مقره في جنيف، بصفته "المنتدى الوحيد للمفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بنزع السلاح" (الوثيقة النهائية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح، 1978)، وساهمت في إطاره في مفاوضات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وتتمنى أن تتمكن هذه الهيئة من استئناف أشغالها في أقرب الآجال، وفقا لبرنامج العمل المعتمد بتاريخ 29 مايو/أيار 2009.

وتشارك فرنسا في المفاوضات الأخرى بشأن نزع السلاح في جنيف، على هامش أنشطة مؤتمر نزع السلاح، ولا سيما متابعة الاتفاقية البيولوجية والمفاوضات بخصوص بعض الأسلحة التقليدية. كما أنها ملتزمة بأشغال معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح.

بواسطة المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تشارك فرنسا في الأشغال الجارية في إطار المعاهدات والاتفاقيات التي انخرطت فيها : معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وفي ما عدا المجال النووي، اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، اتفاقية أوتاوا حول حظر الألغام المضادة للأفراد، اتفاقيات في المجال التقليدي، مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية.

مع الاتحاد الأوروبي

اعتقادا منها بأن الاتحاد الأوروبي يؤدي دورا كبيرا من أجل تقوية الأمن والسلم الدوليين، تقدم فرنسا مساهماتها الكاملة لجميع المبادرات الأوروبية في مجال محاربة الانتشار. وهي تأمل أن يسجل عملها في هذا الإطار.

وساهمت فرنسا بقوة، بتنسيق مع شركائها، في تحضير الاستراتيجية الأوروبية للأمن –التي تراعي مجموع التهديدات التي على أوروبا مواجهتها- واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، المعتمدة في ديسمبر/كانون الأول 2003.

وبمناسبة رئاستها للاتحاد الأوروبي 3، في الفصل الثاني لسنة 2008، فقد سعت إلى الترويج لتنفيذ ملموس للاستراتيجية الأوروبية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، باعتمادها لـ "محاور العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل". بالإضافة إلى ذلك، وبإيعاز من الرئاسة الفرنسية، اقترح الاتحاد الأوروبي، ولأول مرة، خطة عمل طموحة في مجال نزع السلاح، اضطلع بها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 27، في ديسمبر/كانون الأول 2008.

حصيلة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي (الفصل الثاني من عام 2008) في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

ضمن مجموعة البلدان الثمانية

تشارك فرنسا في عمل مجموعة البلدان الثمانية في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتشجع انضمام جميع البلدان للمبادئ المعتمدة خلال مؤتمر قمة كاناناسكيس، في يونيو/حزيران 2002، الرامية إلى منع الإرهابيين أو من يوفرون ملاذا لهم من الحصول على أسلحة ومواد الدمار الشامل. وتساهم فرنسا في الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وخلال مؤتمر قمة إيفيان، في يونيو/حزيران 2003، كانت فرنسا مصدر خطة العمل الهادفة لتأمين مصادر المواد المشعة. كما ساهمت بشكل كبير في أفكار خطة العمل لمنع الانتشار خلال مؤتمر قمة الجزر البحرية في يونيو/حزيران 2004.

المشاركة في المبادرات غير الرسمية

وتشارك فرنسا أيضا في المبادرات التي تجري خارج الهيئات التقليدية، عندما يكون في مقدور هذه الأخيرة المساهمة بفعالية في جهود الجميع لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ويجب أن تحترم الأعمال في هذا المجال الحق الشرعي للدول في الاستفادة من التكنولوجيات اللازمة لتنميتها.

بشكل عام، تساند فرنسا جميع المبادرات الدولية الرامية للوقاية من الانتشار وإلى تقليص خطر كل استعمال مؤذي أو إرهابي للمواد النووية أو المشعة. وهو ما تقوم به المبادرة العالمية للحد من التهديد، والدور المنوط بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي وخطة عملها الخاصة بأمان المصادر المشعة وأمنها.

Partager

1

القرار 1540 واللجنة 1540

 Crédit Eskinder Debebe/ONU Crédit Eskinder Debebe/ONU
تمثل إمكانية حصول كيانات من غير الدول، ولا سيما الإرهابيين، على أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية أو على مكوناتها، تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين. لذا قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1540 (2004) أن على كامل المجتمع الدولي اعتماد الإجراءات المناسبة لمكافحة هذا الخطر.
ويتعلق الأمر بالنسبة للدول، على وجه الخصوص، أن تعتمد جهازا تشريعيا وقانونيا لتجريم ومراقبة وردع كل نشاط يؤدي إلى حيازة هذه الوسائل من مثل هذه المجموعات.
ويطلب مجلس الأمن من الدول، بشكل خاص، مراقبة وحراسة الإنتاج المحتمل والعبور والمرور عبر الحدود، وأيضا تأمين وحماية مثل هذه المواد.
وأنشأت اللجنة للسهر على تنفيذ هذه الإجراءات، وبشكل أساسي لتقديم الدعم للدول.
واعتمد المجلس، بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2008، بفضل مشاركة بارزة لفرنسا، القرار 1810، الذي يمدد ولاية اللجنة 1540 ثلاث سنوات ويعزز اختصاصاتها في مجال تقديم الدعم للدول من أجل تطبيق القرار 1540.

2

اجتماع القمة في مجلس الأمن بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009 بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووي واعتماد القرار 1887

إن أولى مسؤوليات مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أي ضمان عالم أكثر أمنا للجميع.

في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات حقيقية في المجال النووي، بادرت الولايات المتحدة، بمناسبة رئاستها لمجلس الأمن، إلى تنظيم اجتماع للمجلس على مستوى رؤساء الدول والحكومات (الخامس في تاريخ الأمم المتحدة)، بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009، يتناول موضوع : "نزع السلاح وعدم الانتشار النووي". وكان جميع أعضاء مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا وبوركينا فاسو وأوغندا وكوستاريكا والمكسيك وفييت نام واليابان والنمسا وكرواتيا وتركيا) ممثلين برؤساء الدول أو الحكومات، باستثناء ليبيا. وشارك أيضا في هذا الاجتماع كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وهذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها مجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات للنظر في التهديد المتمثل في الانتشار. ومنذ اجتماع القمة سنة 1992، المنظم عقب اكتشاف البرامج العراقية السرية، وضع مجلس الأمن المبدأ القاضي بأن جميع أسلحة الدمار الشامل تعتبر تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وسجل اجتماع قمة 24 سبتمبر/أيلول، الذي ترأسه الرئيس أوباما، وحدة وتصميم المجتمع الدولي لمواجهة التهديد الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

وكان اجتماع القمة هذا، فرصة للتأكيد على أهم التحديات التي يواجهها اليوم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي : أزمات انتشار خطيرة في إيران (مع الكشف، بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2009، عن بناء إيران لمنشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم، من طرف الرئيسين الفرنسي والأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني، في بيتسبورغ) وفي كوريا الشمالية، عودة النووي المدني، ومواصلة نزع السلاح من طرف جميع الدول.

رئيس الجمهورية في مجلس الأمن بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009

UN Photo/Erin SiegalUN Photo/Erin Siegal

إنالقرار 1887 المعتمد بالإجماع من طرف رؤساء الدول والحكومات الخمسة عشر في مجلس الأمن ليؤكد على الدور البارز لمجلس الأمن في مجال عدم الانتشار النووي ويقف على مدى أهمية هذه التحديات، ويرسم خارطة طريق طموحة للإجابة عليها، لا سيما في انتظار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مايو/أيار 2010 :

معالجة جميع حالات عدم احترام التزامات عدم الانتشار النووي من طرف مجلس الأمن، الذي يقرر ما إذا كانت هذه الحالة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
دعوة جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن هذه المعاهدة، ودعوة الدول غير الأطراف فيها إلى الانضمام إليها،
بذل المجتمع الدولي لمجهودات جريئة لمواجهة أزمات الانتشار النووي،
تعزيز المراقبات الدولية، لا سيما الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساندة البروتوكول الإضافي ؛ الحفاظ تحت الضمانات – أو إرجاع- التجهيزات المسلمة لدولة لا تفي بالتزاماتها الناشئة عن ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛
اعتماد تدابير وطنية معززة لمراقبة وقمع الانتشار (محاربة تمويل الانتشار، الاتجار غير المشروع، النقل غير المادي للتكنولوجيا)،
معالجة مجلس الأمن لكل حالة انسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
تشجيع التنمية المسؤولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في أفضل ظروف عدم الانتشار والأمن والأمان النوويين،
الالتزام بتأمين المواد الانشطارية الحساسة خلال أربع سنوات من الآن،
إنشاء الظروف من أجل عالم أكثر أمنا يسمح بنزع السلاح وفقا لمعاهدة عدم الانتشار، مع الأولويات المتمثلة في الدخول حيز التنفيذ لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإطلاق المفاوضات بشأن معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية (الذي يطلق عليه "وقف الإنتاج") ومواصلة تقليص الترسانات الروسية والأمريكية.

شدد رئيس الجمهورية السيد نيكولا ساركوزي، خلال كلمته،
طيلة النقاش الذي جاء بعد اعتماد التصويت، على الانتهاكات المميزة من طرف إيران وكوريا الشمالية لالتزاماتهما، التي تهدد نظام عدم الانتشار. وأشار أنه إذا أردنا الانتقال إلى عالم خال من الأسلحة النووية، فلا يمكننا قبول انتهاكات القواعد الدولية. واختتم كلامه بقوله : "بتميزنا بالشجاعة لتأكيد العقوبات، جميعا، ضد البلدان التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، نعطي المصداقية لالتزامنا من أجل عالم يعرف في المستقبل أسلحة نووية قليلة وربما، خال من الأسلحة النووية في يوم ما".

3 Mario Salerno/© Council of the European UnionMario Salerno/© Council of the European Union

- اعتماد الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي، الذي يتناول بالتفصيل بعض المبادئ والأهداف المعروضة في الاستراتيجية الأوروبية للأمن ويهدف بالخصوص لمحاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والانتشار النووي، وكذا نزع السلاح ؛

- تعبئة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الملف النووي الإيراني ؛

- اعتماد خطة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل محاربة ملموسة أكثر و جد فعالة لعدم الانتشار : "محاور العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل". وهي ترمي أساسا لتطوير تحليل مشترك للمخاطر والتهديدات، وتقوية الأدوات الوقائية (تحسيس الفاعلين في المجالين العلمي والصناعي)، وكذا اتخاذ إجراءات من أجل الزيادة في التنسيق الأوروبي بشأن اعتراض تدفقات الانتشار ومكافحة أفضل لتمويل الانتشار ؛

- اعتماد خطة عمل في مجال الانتشار؛ قدم رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المجتمع الدولي هذه المساهمة الأوروبية من أجل نزع السلاح، في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2008.

- حملة ترويجية منهجية لتنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛

- التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة، بمبلغ 25 مليون يورو، لإنشاء بنك للوقود تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛

- تجديد المجهودات لصالح تعزيز وتعميم مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية، لا سيما بتقديم الاتحاد الأوروبي لقرار داعم للمدونة خلال الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة واعتماد موقف مشترك لصالحها (خطة تعميم مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية، تقديم الدعم لرئاسة المدونة لتنظيم منتدى تحسيسي وكذا لأنشطتها في التوعية، تقديم دعم مالي من أجل وضع نظام تواصل مؤمن داخل المدونة) ؛

- اعتماد المجلس الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2008، لمشروع للاتحاد الأوروبي من أجل مدونة قواعد السلوك للأنشطة الفضائية (قياسات الثقة والشفافية من أجل أمن الأغراض الفضائية).